فوائد ومناقشات

شُيوعُ الشِّرْكِ في جزيرة العرب : بين إخبار النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدم إمكان وقوعه ودعاوى المتأخرين بوقوعه .

مقال جديد في موقعي الشخصي أناقش فيه الدعوى التي يدعيها البعض من أن الشرك قد شاع وانتشر في العالم الإسلامي عموما وفي جزيرة العرب خصوصًا في بعض الأزمان ، لأبيّن أن هذه الدعوى تضمنت تكذيبا لخبر نبوي بأن هذه الأمة آمنة من انتشار الشرك فيها .
فميزة هذا المقال أنه تجاوز النقاشات الجزئية لمسائل التكفير (والتي تناولتها في كتابي تكفير أهل الشهادتين)، إلى أن يُبيّنَ معيارًا نهائيًّا يتميزُ به الحق من الباطل ، يقوم على خبر نبويّ غيبيّ ، فالتقرير الذي يوافق ذلك النبأ الغيبي الذي أخبرنا به رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم) سيكون هو التقرير الحقيقُ بالحق اللصيق بالصدق ، وأما التقرير الذي يكذِّبُ خبرَ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) فسيكون هو الحريَّ بكل التكذيب ؛ إذ حاشا أن يكون لأي تقرير وجهٌ من الحق إذا ما خالفَ خبرًا من أخبار الوحي !
ورددت فيه على الاعتراضات التي يمكن أن تُذكر على هذا الاستدلال .

رابط المقال :

http://dr-alawni.com/files/books/pdf/1789271772.pdf

✍🏻 الشيخ الشريف حاتم العوني

https://t.me/TurathulAwni

كتب الشيخ المرحوم سامح غريب - أمين آل السبكي -

قال الشيخ الإمام تقي الدين السبكي عند ذكره قول الفقهاء "لا ينقض قضاء القاضي في الاجتهاديَّات المختلف فيها":

"إنَّما يطلق "المختلف فيه" على ما فيه خلاف لمن تقدَّم، وأمَّا ما يقع لنا من صور المسائل وتتجاذب الآراء فيها، فلا يقال: "إنَّها من المختلف فيه"، بل ينبغي أن ينظر فيها، فإن اتضح دليل عليها اتبِّع، وإلَّا فلا.
وإن حكم حاكم فيها بحكم، ولم يكن عليه دليل، ينبغي جواز نقضه، وإن كان عليه دليل لم ينقض" اهـ

وقال ولده التاج:

١- كان الشيخ الإمام في الواقعات الواردات عليه، يهتم منها بما ليس بمنقول، أكثر من اهتمامه بما هو منقول، وكان يرى أنَّ الاشتغال به أهم من الاشتغال بالخلافيات التي استقرت المذاهب عليها.

٢- وكان يرى أنَّ ما خاض فيه الأوَّلون فقد كفوا المؤنة غالبًا فيه.

٣- وأمَّا ما لم يجر لهم فيه نظر، فقد تعيَّن عليه القيام به؛ فإنَّه كان فيما يظهر من حاله، لا فيما يُفصح به مقاله: يعتقد أنَّ أهل عصره محجوجون به، متعيِّن عليهم الانقياد لأقواله وأفعاله، حتم عليهم التقيُّد بما يأمر عن الله، وعليه أن يبذل الجهد في فتاويهم، كما عليهم أن يبذلوا الجهد في متابعته، وما هو بمفوِّت ما أوجب الله عليه إذا فوَّتوا هم أو بعضهم ما أوجبه الله عليهم من متابعته، فكانت إذا جاءته فتيا أفرغ ليلته لها من أجل ذلك.

٤- وكان في اشتغاله بما وصفناه من الحوادث، مع ما كان عليه من أوراد العبادة، ما يشغله عن إمعان النَّظر في المسائل التي استقرَّ عليها الخلاف لعدم اتساع الزَّمان.

اهـ

قلتُ:

٥- هكذا فليكن العالم المحقق فتوسيع الكلام في النوازل والمستجدات وتخريجها أو ردها من أهم ما يجب على الفقهاء المتأهلين، وإلا تُركت ألعوبة لبني الدنيا يلوكونها بعقولهم من غير وازع من دين أو أثارة من شرع

٦- لا يشك محصل لبحوث الشيخ الإمام في كتبه: فقها ولغة وحديثا أنه بالغ فيها جميعا درجة الاجتهاد كما قاله الجلال السيوطي.

وقد جمعت - ولم أستوعب- أسماء بعض الأعلام الذين وصفوا الشيخ الإمام بالاجتهاد فكانوا أكثر من ثلاثين إماما، وهم:

١-شهاب الدين بن النقيب في مقدمة شرحه للمنهاج

٢-شهاب الدين الأذرعي في مقدمة الحلبيات

٣- صلاح الدين الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات

٤- علم الدين البرزالي في توقيعه للقضاة

٥- قاضي صفد في الطبقات الكبرى

٦- ابن حبيب في تذكرة النبيه

٧- ابن فضل الله في مسالك الأبصار

٨- نور الشيرازي في شرح نونية التاج

٩- جمال الدين المسلاتي المالكي

١٠- الحافظ ابن أيبك الحسامي الدمياطي في معجمه

١١- والحافظ الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ

١٢- المجد الفيروزابادي صاحب القاموس في رسالة له.

١٣- شمس الدين القونوي الحنفي

١٤- ولده تاج الدين في الطبقات والترشيح

١٥- ولده بهاء الدين

١٦-محمد بن محمد بن شرف الزرعي الشافعيّ

وهؤلاء كلهم معاصرون له

ومن أهل القرن التاسع

١٧- الحافظ ابن حجر العسقلاني في طبقة سماع معجم السبكي

١٨- الحافظ ابن ناصر الدين في شرح منظومته

١٩- ابن الجزري في منجد المقرئين

٢٠- أبو الفتح المراغي في مقدمة شرحه للمنهاج

٢١- ابن قاضي شهبة في غير موضع

٢٢- المرداوي الحنبلي في شرح التحرير

٢٣- قطب الدين الخيضري في طبقات الشافعية

ومن أهل القرن العاشر

٢٤- السيوطي في غير موضع

٢٥- السخاوي في الضوء اللامع ووجيز الكلام

٢٦- ابن عبد السلام المنوفي في نصيحته

٢٧-المؤرخ علي بن يوسف البصروي

٢٨- شمس الدين الداودي في طبقات المفسرين

٢٩- ابن حجر الهيتمي في الفتاوى وفي الجوهر المنظم.

٣٠- ابن زياد: في الفتح المبين في تحرير تبرع المدين، وفي كشف الغطا، وفي "فصل الخطاب في حكم الدعاء بإيصال الثواب"

٣١- ابن النجار الحنبلي في الكوكب

٣٢- قاضي القضاة الكمالي

وفيما بعد ذلك

٣٣- سالم باهصي في فتاويه

٣٤- الزرقاني في شرح المواهب

٣٥- الشرنبلالي الحنفي في رسائله

٣٦- ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب

فهذا اعتقاده في نفسه،

وهؤلاء أعيان من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة اتفقت كلمتهم على وصفه بالاجتهاد صراحة،

، وهناك غيرهم ممن وصفه بالاختيارات ونحوها مما يقال في وصف المجتهدين، وقد جمعت عباراتهم في غير هذا الموضع، وفي هذا القدر كفاية.

ولو كان الشيخ الإمام بيننا اليوم لاشتد نكيره على طوائف من المتفقهة:

١- ممن يقتصرون على المعتمد - وفيه خير كثير - ولا يتطلعون لما وراء ذلك من: معرفة المآخذ، وتصحيحها، وتحصينها، والتخريج عليها.

٢- وممن يطيلون الكلام في المسائل المفروغ منها ولا يكادون يلتفتون للنوازل والمستجدات

٣- وممن يطيرون فرحا بكل مقالة شاذة غافلين عن عمود المذهب ونظامه

والله الموفق لا إله إلا هو.

هنا المقال بصيغة pdf

[ حكم المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ]

مع مناقشة أهم الاعتراضات الدائرة

ومع ترجمة المقال إلى اللغات الإنجليزية والألبانية والسويدية

http://dr-alawni.com/articles.php?show=188

هل يحتج الأشاعرة بأخبار الآحاد في العقائد ؟! | أ.د الشريف حاتم العوني
https://youtube.com/watch?v=17GpI5zu5R8&si=dVydjafO56jz6aUi

٢/٧
لكماله وربوبيته لا أن عبادة غيره ممتنعة في نفسها
وحينئذ يستطيع المشرك أن يقول:
نعم، الله أكمل وأولى بالعبادة، لكنني أعبد الأكمل وغيره أيضًا فما المانع؟
فأين الإلزام العقلي الذي يمنعه من ذلك؟
الناقد لا يجيب، وإنما يقول متعجبًا: كيف يكون الله أولى بالعبادة مع جواز صرفها لغيره؟!
٣/٧
وهذا هو عين السؤال الذي يطالبه الشريف بجوابه! فمجرد إعادة الإشكال بصوت مرتفع لا يحله.
بل ما أنكره الناقد من جهة التصور واقع في الأديان والمذاهب: قد يفضّل العابد إلهًا على آخر، أو يعتقد أحدها أعظم قدرة وأكمل صفات، ثم يعبد معه ما هو أدنى منه.
٤/٧
فالتفاضل بين المعبودات لا يمنع تعدد العبادة، ما دام العابد يعتقد في الأدنى أيضًا معنى يوجب التأله له.
ولهذا فقول الشريف محكم: لا تقوم الحجة بمجرد أن الله أكمل وأولى؛ لأن الأولوية لا تستلزم الحصر. وإنما تقوم الحجة إذا ثبت أن العبادة لا تكون إلا لمن له الربوبية،
٥/٧
وأن معبوداتهم لا ربوبية لها.
أما الناقد فيريد أن يجعل الحجة هكذا:
الله أكمل، إذن لا يجوز أن تعبدوا غيره.
وهذه النتيجة لا تلزم من هذه المقدمة وحدها؛ لأن المشرك قد يعبد الأكمل والأقل كمالًا معًا.
وإنما تلزم الحجة إذا كان المشرك يعبد غير الله لاعتقاده فيه معنى من معاني الربوبية،
٦/٧
ثم أبطل الله هذا الاعتقاد، ونفى عن معبوده الخلق والرزق والتدبير. فحينئذ تكون الحجة قاطعة؛ لأن الله لم يكتف بإثبات أولوية نفسه بالعبادة، بل هدم السبب الذي من أجله عبد المشرك غيره. فإذا بطل السبب، بطلت العبادة المبنية عليه، ولم يبق للمشرك حجة على صرفها لغير الله
٧/٧
فبدل أن يجيب عن موضع الإلزام، أنكر إمكانه، مع أنه واقع مشاهد، ثم اكتفى بإعادة كلام الشريف في صيغة استنكار. وهذا ليس ردًا، بل محاولة لملء الصفحة بأي اعتراض حتى يقال: لقد أجاب.
١/٨
ويختم الناقد اعتراضه بقوله إن كلام الشريف «دعوى لا تقوم على شيء» مع أن هذه العبارة لا تكشف إلا عن الطريقة التي اتبعها هو في الهرب من أدلة الشريف: مرة يعيد الحجة نفسها في صورة سؤال استنكاري، ومرة يصورها تصويرًا ساذجًا ثم ينقد الصورة التي اخترعها، ومرة يقرر مقدمتها وينكر لازمها
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9oFj0W8AAYCoH.jpg

٢/٨
ثم بعد ذلك كله يعلن أن الدعوى «لا تقوم على شيء»!
والواقع أن الذي لا يقوم على شيء هو هذا الحكم المرسل؛ لأنه لم ينقض أدلة الشريف، بل تهرب منها بأساليب غير علمية.
ثم يزعم أن دلالة آيات الإقرار بالربوبية «قطعية صريحة»، وهو بذلك يناقض نفسه؛ لأنه يقرر في مواضع أخرى أن من المشركين
٣/٨
من كان إقراره بالربوبية (إقرارًا مجملًا).
ولا شك أن النص الذي يحتمل معنيين (الإقرار التام والإقرار المجمل) ليس قطعي الدلالة في أحدهما بعينه! كما هو معلوم في أصول الفقه.
فكيف صارت الآية هنا قطعية حين احتاج إلى التشنيع، ثم ستعود محتملة للمعنيين إذا احتاج إلى دفع الآيات الدالة
٤/٨
على خللهم في الربوبية؟؟
هذا من نتائج عدم التحرير وضعف الملكة العلمية: يطلق دعوى القطع من غير أن يلتفت إلى لوازم قوله، ثم يهدمها بنفسه في موضع آخر.
أما الشريف فيقرر تقريرًا مستقيمًا: هذه الآيات تثبت أصل إقرارهم بربوبية الله، لكنها لا تثبت كمال توحيدهم فيها؛ لأن
٥/٨
الآيات الأخرى تنسب إليهم الخلل في الربوبية وإثبات بعض خصائصها لغير الله
فتُحمل آيات الإقرار على الإقرار المجمل، جمعًا بين النصوص وهو مسلك تفسيري معروف، لا هذا الفهم السطحي الذي يقتطع طائفة من الآيات ثم يدعي فيها القطع، ويلغي ما سواها
ثم يسمي الناقد إلزام الشريف «عدم فهم للحجة
٦/٨
»، مع أن الشريف قد فهم حجتهم على وجهها، ثم كشف أن لازمها إسقاط جهة الإلزام: فإذا كانت العبادة تتحقق بلا أي اعتقاد رباني، فما وجه الاحتجاج بنفي الخلق والرزق والتدبير عن المعبودات؟
هذا فهم دقيق للحجة وكشف لتهافتها.
٧/٨
أما عدم الفهم الحقيقي فهو أن يكرر الناقد الحجة المنقوضة نفسها، ويتجاهل لوازمها، ثم يصف من بيّن خللها بأنه لم يفهمها!
بهذا [يتضح] للقارئ صدق دعوانا بعدم أهلية الناقد للنقد، ولضعفه وسطحيته.
وسأستمر للمرور على كامل المادة الهزيلة هذه نقدًا إن شاء الله.

٢/٣
وهو القسم المقابل للقياس الاستثنائي. وليس المراد به مجرد اقتران قضيتين في الذهن أو اجتماعهما في الخطاب من غير رابطة عقلية بينهما، بل هو بناء استدلالي تنتظم فيه مقدمات، وتلزم عنها نتيجة بحسب هيئة مخصوصة.
وهذا الاصطلاح لم يبق حبيس كتب المنطق، بل جرى عليه أهل الأصول والجدل
٣/٣
وآداب البحث والمناظرة، وصار من لغة أهل العلم العامة في صناعة الاستدلال
فمن يطلق «الدليل الاقتراني» ثم يصفه بأنه:
«لا يتضمن أي دلالة عقلية أو حجة برهانية ملزمة»
فهو إما لا يعرف معنى المصطلح الذي يستعمله، وإما يستعمله في معنى خاص اخترعه من عند نفسه، من غير أن يعرّفه أو ينبه إلى
٤/٣
مخالفته لعرف أهل العلم.
لأن الدليل الاقتراني بالمعنى المعروف هو أصلًا دليل عقلي منتج، وقد يكون برهانيًّا أو جدليًّا أو خطابيًّا بحسب مادة مقدماته، أما أن يكون «اقترانيًّا» ثم لا يتضمن أصلًا أي لزوم عقلي، فهذا جمع بين ألفاظ لا يعي صاحبها مدلولاتها.
والأطرف أن المؤلف حين حاول
٥/٣
أن يصوغ ما فهمه من حجة الشريف، لم يصغه في قياس اقتراني أصلًا، بل جاء ببنية شرطية استثنائية، أي بالقسم المقابل للقياس الاقتراني الذي زعم الحديث عنه!
فهو لا يستعمل المصطلح بمعناه المشهور، ولا يعرّف المعنى الجديد الذي أراده ثم لا يلتزم حتى في صياغته بما سمّاه! وهذا تخليط اصطلاحي
٦/٣
لا يقع فيه من له أدنى اشتغال محرر بصناعة المنطق والاستدلال.
لكن لندع هذا الاضطراب الاصطلاحي، مع دلالته الواضحة على ضعف آلة المؤلف العلمية، ولننظر في أصل اعتراضه: هل صاغ حجة الشريف صياغة صحيحة؟
الجواب: لا.
بل صاغ لها صورة مشوهة لا صلة لها بما قرره الشريف، ثم أخذ ينقد هذه
٧/٣
الصورة التي أنشأها بنفسه؛ وهذا هو رجل القش بعينه.
فقد صوّر كلام الشريف كأنه يقول:
إن القرآن لم يقم علاقة عقلية بين الربوبية والعبادة، وإنما قال للمشركين: أنتم تتصورون الإله على هيئة معينة، وأصنامكم لا توافق هذا التصور، فالتزموا بتصوركم ولا تعبدوها!
وكأن الحجة القرآنية
٨/٣
مجرد إلزام نفسي أو عرف خاص بالمشركين، لا يقوم إلا على اقتران قضيتين في أذهانهم، ولا توجد بينهما علاقة عقلية في نفسها!
وهذا فهم سقيم لم يقل به الشريف، ولا تحتمله عبارته، ولا يخفى فساده على من قرأ كلامه بأدنى إنصاف.
فالشريف لا يقول إن الربوبية والعبادة قضيتان منفصلتان
٩/٣
اقترنتا مصادفةً في أذهان المشركين، بل يقول إن بينهما تلازمًا حقيقيًّا:
من لا يثبت له معنى من معاني الربوبية لا يتحقق التأله له، ومن ثم لا يكون ما يصرف إليه عبادةً له.
فاستحقاق العبادة ليس وصفًا لا علاقة له بالربوبية، بل هو فرع عنها.
١٠/٣
والشيء لا يصير إلهًا معبودًا في اعتقاد عابده إلا لما يثبته له من سلطان أو تصرف أو تأثير أو نفع وضر أو شفاعة أو تدبير يرفعه عن مرتبة المخلوق العادي إلى مرتبة من يستحق الخضوع الديني والتقرب.
فالقرآن حين يقول للمشركين: إن معبوداتكم لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعًا ولا ضرًّا
١١/٣
ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، لا يذكر هذه الأوصاف لمجرد أنها اقترنت عرفًا في أذهانهم بمفهوم الإله، بل لأنها هي المعاني التي توجب التأله والاستحقاق في اعتقاد العابد، فإذا انتفت انتفى موجب العبادة.
وهذا هو معنى الاحتجاج، وهو معنى التلازم الذي قرره الشريف بأوضح عبارة.
١٢/٣
بل في الحجة مستويان لم يدرك المؤلف واحدًا منهما:
الأول: تلازم موضوعي بين الربوبية واستحقاق العبادة؛ فمن لا ربوبية له لا يستحق العبادة.
والثاني: إلزام جدلي للمشركين من خلال إقرارهم بأن الله هو الخالق والمدبر الأعلى، مع إبطال دعاواهم في معبوداتهم.
أما المؤلف فقد أسقط هذا كله،
١٣/٣
ثم اخترع حجة هزيلة ثم أعلن انتصاره عليها، وقال: هذه ليست حجة عقلية ملزمة لكل عاقل!
ومن الذي قال إنها حجة الشريف أصلًا؟!
هذه حجة صنعتها أنت، ثم نقضتها أنت، ثم نسبت ضعفها إلى الشريف! وهذا هو المسلك المعتاد عند من يعجز عن مواجهة القول في صورته الحقيقية، فيعيد تشكيله
١٤/٣
على هيئة ساذجة، ثم يشرع في تفنيده.
فالمؤلف لم يفهم التلازم، ولم يفهم جهة الاحتجاج، ولم يفهم معنى القياس الاقتراني، ثم جمع جهالاته كلها في اعتراض واحد، وصاغ مذهب الشريف صياغة لا يقول بها من قرأ عبارته فضلًا عن باحث يتصدى لنقدها.
١/٤
هنا يعود الناقد إلى الاعتراض نفسه الذي سبق تفكيكه: يصوّر مذهب الشريف كأنه مجرد إلزام للمشركين بما تعارفوه في أذهانهم، لا استدلالًا بعلاقة حقيقية بين الربوبية واستحقاق العبادة.
وقد سبق أن هذا تصوير فاسد لمذهب الشريف.
ثم يأتي بما هو أعجب: يأتي بنص دليل الشريف ثم يتهمه بأنه
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9aidGXEAAkDY1.jpg

٢/٤
«لم يحسن فهم حجة القرآن»، فلما شرع هو في بيانها قرر عين ما قرره الشريف!
فالشريف يقول: إن المشركين كانوا يرون التلازم بين الربوبية والألوهية، ولذلك احتج الله عليهم بإقرارهم بالربوبية لإلزامهم بإفراده بالعبادة.
والناقد يرد عليه بقوله: إن الإقرار بالربوبية يستلزم العبادة،
٣/٤
ولذلك لم يستطيعوا دفع الحجة!
فأين الخلاف إذن؟!
لقد أعاد قول الشريف نفسه، ثم ظن أنه نقضه.
وهذا ليس اختلافًا في الفهم، بل عجز ظاهر عن تمييز قول الخصم من قوله هو، فمرة يصور مذهب الشريف بصورة ساقطة، ثم ينقدها، ومرة يقرر المذهب نفسه ويحسب أنه خالفه.
٤/٤
فلا ينزعج القارئ من وصفنا له بعدم الفهم؛ لأن هذه ليست دعوى مرسلة، بل شواهدها تتكرر في كل صفحة: ينقد قولًا، ثم يقرره ويهاجم الحجة، ثم يعيدها بعبارته!
إذا لم يكن هذا هو عدم الفهم فما هو؟
١/٥
ويستمر الناقد في إتحاف القارئ بسوء فهمه؛ فيزعم أن الشريف «نقل عن الطبري عين ما يقوله مخالفوه»!
وما الذي يقوله مخالفو الشريف أصلًا؟
يقولون: قد تتحقق العبادة لغير الله من غير أن يعتقد العابد في معبوده شيئًا من خصائص الربوبية.
فلننظر: هل هذا هو الذي قاله الطبري؟
الطبري يقول:
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9kbWUXYAAy3KE.jpg

٢/٥
«لا يكون إلهًا إلا من يخلق وينشئ بقدرته…».
وهذا بيان لمعنى (الإله)
كأنه حراب عن سؤال (متى يصح أن أتخذ الشيء إلهًا؟)
الجواب: لا يتخذ الشيء إلهًا إلا إذا اعتقدت أنه يخلق أو ينشئ أو غير ذلك من خصائص الربوبية.
السؤال هنا: هل اتخذ المشركون معبوداتهم آلهة؟
الجواب: نعم بلا شك؛
٣/٥
إذًا: كانوا يعتقدون فيها هذا الذي يعتقدونه في الإله، وهو (خصائص الربوبية).
فجاء القرآن يبطل هذا الاعتقاد، ويقرر أن الله وحده هو الخالق المنشئ القادر، ثم بنى على ذلك:
«لا تنبغي العبادة إلا له، ولا تصلح الألوهية لشيء سواه».
فأين مذهب مخالفي الشريف في هذا النص؟!
٤/٥
الناقد يوهم القارئ أن مخالفي الشريف يقولون فقط: «الربوبية تستلزم استحقاق العبادة»، وكأن الشريف ينكر ذلك! مع أن الشريف يقرره أصلًا. وإنما محل النزاع هو: هل العبادة الواقعة من المشرك متحققة من غير اعتقاد رباني في المعبود، أم أنها نشأت عن هذا الاعتقاد؟
٥/٥
ونص الطبري يقرر الأمرين معًا:
أن الانفراد بالخلق والربوبية يستلزم الانفراد بالعبادة.
وأن اتخاذ المعبود إلهًا إنما كان لما نسب إليه من خصائص الربوبية
ثم إن النص الآخر أوضح من الأول؛ إذ يقول الطبري:
«فادعوتموها من أجل خلقها ما خلقت من ذلك آلهة وأربابًا»
فهو كأنه يجيب عن السؤال:
٦/٥
لماذا عبدوها وجعلوها آلهة؟
الجواب: لأنهم نسبوا إليها الخلق، ولذلك سموها آلهة وأربابًا.
ثم جاء الله سبحانه فأبطل أصل دعواهم: بيّن أنها لم تخلق شيئًا، ولم تشارك في الخلق، فسقطت بذلك ألوهيتها وربوبيتها المزعومة، وبطل استحقاقها للعبادة.
فهل يوجد في الكلام العربي أوضح من هذا؟
٧/٥
ومع ذلك يقرأه الناقد، ثم يخرج منه بعكس مدلوله، ويزعم أن الطبري يوافق من يقول بتحقق العبادة من غير أي اعتقاد في الربوبية! وهذا ليس مجرد خطأ في الترجيح، بل عجز عن فهم النص الذي بين يديه.
فالطبري يقول: عُبدت لأنها جُعلت آلهة وأربابًا، وجُعلت كذلك لما نُسب إليها من الخلق.
٨/٥
والناقد يقول: هذا دليل على أن العبادة لا علاقة لها بالربوبية!
فأي قراءة هذه؟ وأي أهلية للنقد بقيت بعد أن صار النص الصريح في مذهب الشريف شاهدًا عنده لمذهب مخالفه؟!
١/٦
يأتي الناقد هنا بمغالطة عجيبة؛ فهو ينسب إلى الشريف أنه قرر معنى من عند نفسه، ثم يقرر هو مقدمة هذا المعنى، وينكر لازمه الذي لا تقوم الحجة إلا به!
فهو يقول: إن الطبري إنما يحتج على المشركين بأن آلهتهم لا تخلق، فلا تستحق العبادة.
فنقول له: أحسنت، لكن لماذا يكون عدم الخلق
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9mKoPWkAAtEmZ.jpg

٢/٦
حجة على بطلان عبادتها؟
فإن كانت العبادة -كما تزعم- قد تتحقق مع انتفاء كل اعتقاد ربوبي، فما علاقة الخلق أصلًا بالعبادة؟!
بل يستطيع المشرك -على أصلك- أن يقول: نعم، أنا أعلم أن معبودي لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر، ولا أنسب إليه شيئًا من الربوبية، ومع ذلك أعبده.
٣/٦
فبماذا يجيبه احتجاج الطبري؟
لا جواب.
لأنك جعلت الاحتجاج خارج محل النزاع، وأسقطت الحجة القرآنية بيدك.
فالطبري لما احتج عليهم بنفي الخلق والتدبير عن معبوداتهم، دلّ ذلك على أن هذه الصفات هي التي بها يُتوهَّم استحقاق العبادة، وأن نفيها يهدم أساس التألّه لها.
٤/٦
فأنت نقلت مقدمة الحجة، ثم أنكرت لازمها، وهذا تناقض لا يخفى.
ولذلك فليس الشريف هو الذي قال هذا “من عند نفسه”، بل هذا هو المعنى الذي لا يستقيم كلام الطبري والحجة القرآنية إلا به.
١/٧
يأتي الناقد إلى هذه الحجة الدقيقة، فلا يجيب عنها، بل يعيد دعوى الشريف نفسها في صورة سؤال استنكاري، ثم يتوهم أن الاستنكار جواب!
فالشريف يقول: إذا كان المشركون يقرون لله بالربوبية كاملة، ولا يعتقدون في معبوداتهم شيئًا من خصائصها، فغاية ما تثبته الحجة أن الله أولى بالعبادة
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9nCGdWoAAis-t.jpg

الجزء الثاني من تقييم ونقض رد الدكتور فهد العجلان :

(نقلا عن حساب أخينا الفوائد الشريفيّة (@shrifiah) على منصة X):

لقد طالعت جميع ردود الناقدين على كتيّب #الشريف
ولا شك عندي أن نقد #العجلان هذا من أضعفها بإطلاق!
نقد سيء وسطحي للغاية.
وفيه ما يدل على:
وجود خلل في فهمه وتفكيره.
وضعف علمي واضح.
وعدم أهليّة للنقد.
وسيكون هذا الجزء لبيان ذلك 👇🏻:
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9Y9FCWgAAjOKQ.jpg

١/١
لشدّة خلط المؤلف، وضعف تصوّره لمذهب من يتصدّى لنقده، راح يفصل هنا بين اعتقاد الربوبية وتحقق العبادة، وكأن الشريف يقول: إن العبادة قد تتحقق مع انتفاء كل اعتقاد رباني في المعبود! وهذا قلبٌ لمحل النزاع، ودليل ظاهر على أن المؤلف يباشر النقد قبل أن يضبط قول مخالفه؛
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9Y96EW8AAhMsk.jpg

٢/١
إذ أصل مذهب الشريف أن الفعل لا يصير عبادةً بمجرد صورته الظاهرة، وإنما يصير عبادة بما يقوم بالقلب من التأله، وهذا التأله لا ينفك عن إثبات معنى من معاني الربوبية للمعبود.
ثم ينتقل المؤلف إلى ما يظنه «لازمًا فاسدًا»، فيقول ـ وحاصل كلامه ـ: لو أن المشركين رجعوا عن نسبة شيء
٣/١
من خصائص الربوبية لغير الله، مع بقائهم على الأفعال التي ظاهرها العبادة، للزم ألا يكونوا مشركين!
ولا أدري: هل يعي المؤلف أن هذا الذي يسوقه في صورة الإلزام هو عين قول الشريف الذي ألّف مادته في نقده؟!
فإن كان لا يعي ذلك، فهذا من أوضح الأدلة على عدم أهليته للنقد؛
٤/١
لأنه لا يعرف أصل المذهب الذي يتكلف نقضه، ولا يدري أن ما يتوهمه «لازمًا» هو نفس المدعى الذي يصرح به خصمه ابتداءً.
وإن كان يعيه، فالمصيبة في طريقة تفكيره أعظم؛ إذ كيف يُلزم المرءُ خصمَه بعين قوله، ثم يتوهم أنه قد أبطله؟! ومتى كان مجرد إعادة قول المخالف حجةً على فساده؟!
٥/١
إن الإلزام لا يكون إلزامًا إلا إذا انتهى إلى لازم يسلّم الخصم ببطلانه، أو قام الدليل المستقل على بطلانه؛ أما أن تعيد محل النزاع نفسه بعبارة أخرى، ثم تقول: «وهذا فاسد»، فليس هذا نقدًا ولا إلزامًا، وإنما هو مصادرة صريحة على المطلوب.
وحقيقة صنيع المؤلف
٦/١
أنه يستبطن بطلان قول الشريف في ذهنه، ثم يتعامل معه كأنه باطل عند الشريف وعند جميع العقلاء، فيكتفي بمجرد حكايته على أنه نقض له! وهذا ليس استدلالًا، بل خلل في أبسط مبادئ التفكير؛ لأن محل النزاع لا يجوز أن يُجعل مقدمةً في البرهان على نفسه.
٧/١
فالمؤلف لم يزد هنا على أن قال:
لو صح قول الشريف، للزم أن يصح قول الشريف!
ثم ظن أن هذه الجملة حجة عليه.
وهذه وحدها كافية للكشف عن مقدار اضطرابه في فهم المذهب، وفي صناعة الاعتراض، وفي معرفة معنى «اللازم الفاسد» ومعنى «المصادرة على المطلوب».
١/٢
هنا يبلغ اضطراب المؤلف حدًّا عجيبًا؛ إذ يقرر أن إقرار المشركين بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لملكوت كل شيء يتناقض مع اعتقادهم شريكًا له في شيء من خصائص الربوبية، ثم يبالغ فيقول: إن القول بإمكان اجتماعهما لا يقوله «عاقل منصف»!
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9Y_76XQAEHAD5.jpg

٢/٢
والأعجب من هذا أن المؤلف نفسه قرر في غير موضع أن المشركين كانوا على ضربين:
منهم من أقر بالربوبية إقرارًا تامًّا.
ومنهم من أقر بها إقرارًا مجملًا ناقصًا.
فهو هنا يرد على نفسه بنفسه؛ لأن القول بأن المشرك يقر لله بالخلق والرزق والتدبير إجمالًا، ثم يثبت لغيره نوع تصرف أو
٣/٢
تأثير أو شفاعة أو تدبير جزئي، هو عين معنى الإقرار المجمل الذي يعترف المؤلف بوجوده! فكيف صار هذا القول، حين قاله الشريف، مما لا يقوله «عاقل منصف»، ثم صار حين احتاج إليه المؤلف قولًا صحيحًا يقرر به أحوال المشركين؟!
هذا ليس اختلافًا طبيعيًا، هذا خلل ظاهر في التفكير؛
٤/٢
إذ ينقد المؤلف قولًا يعتقد هو نفسه بصحته، ثم يصف القائل به بأوصاف حادة، وكأنه لا يراجع كلامه، ولا يربط مقدماته بنتائجه، ولا يدرك أن اعتراضه يرتد عليه قبل أن يصل إلى خصمه.
ثم يقول بكل سطحية: لو كانوا يعتقدون شريكًا في الربوبية، لما أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت
٥/٢
وهذا الكلام يكشف أن المؤلف لم يفهم أصل المسألة، أو قرأ كلام الشريف ولم يعقل مراده. فالإقرار بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر لا يلزم منه نفي كل تصرف جزئي أو تأثير غيبي أو تدبير مفوض عن غيره؛ لأن المشرك قد يعتقد أن الله هو الرب الأعلى، والخالق الأصلي، والمدبر الكلي، ثم يجعل
٦/٢
لبعض المخلوقات تصرفًا تابعًا، أو سلطانًا مفوضًا، أو شفاعةً نافذة أو نفعًا وضرًّا في بعض الجهات
وهذا هو عين ما سماه المؤلف نفسه «إقرارًا مجملًا»!
فما الذي نسيه هنا؟
نسي أن الإقرار المجمل لا يستوعب جميع أفراد الربوبية
ونسي أن المشرك قد يثبت الأصل لله، ثم يثبت بعض الخصائص لغيره
٧/٢
ونسي الآيات الكثيرة التي تدل على خلل المشركين في الربوبية مع إقرارهم لله بالخلق.
ونسي كلام الشريف الذي يقرر أن هذه الإقرارات لا تدل على توحيد كامل، بل غايتها إثبات أصل الربوبية لله، مع بقاء الشرك في بعض لوازمها وخصائصها.
بل نسي كلامه هو نفسه!
٨/٢
والمشكلة أنه لم يكتف بالنسيان والتناقض، بل جعل القول الذي يقرره هو في موضع آخر مما «لا يقوله عاقل منصف»! وهذا من أظهر ما يكشف ضعف أهلية المؤلف للنقد؛ لأنه لا يكتفي بعدم فهم مذهب مخالفه، بل يعجز أيضًا عن حفظ مذهبه هو، فينقض كلامه بكلامه، ويرد على نفسه، ثم يظن أنه رد على الشريف
١/٣
المؤلف هنا يستعمل مصطلحًا علميّا مستقرّا عند أهل النظر ثم يحمّله معنى غريبًا لا يعرفه أهل ذلك الفن ولا يبيّن لنا مراده منه؛ وهذا وحده يكشف مقدار اضطرابه في المصطلحات التي يتصدى بها للنقد
فـ«القياس الاقتراني» من أشهر مصطلحات الاستدلال عند المناطقة والأصوليين وأهل الجدل والخلاف
الصورة المرفقة:
https://pbs.twimg.com/media/HM9ZCFjWMAAG7P7.jpg

الجزء الثاني من تقييم ونقض رد الدكتور فهد العجلان :

https://x.com/shrifiah/status/2075975768887214571?s=46

هذا حساب صاحب المراجعة على منصة x ، وهو حساب علمي ومميز ، ادعموه بالمتابعة والنشر 👇

https://x.com/shrifiah?s=21

مراجعة مميزة لجزء مهم من كتاب شيخنا (مفهوم شرك العبادة) تظهر التميز الإستدلالي عند شيخنا الشريف حاتم بن عارف العوني والإحراج المعرفي الذي تسبب به لغلاة التكفـ.ـير

https://drive.google.com/file/d/1Y8gsS8RjpNXrw1ho_PTgLeMQ58OmIqyL/view

[ حكم اجتماع الناس للوعظ والدعاء تشبهًا بأهل عرفة ؛ وهو ما يسمى بـ التعريف ]

عمارة يوم #عرفة وعصرِه بالدعاء لغير الحاج ليس من البدع ، ما دام لم يُزعم أنه من سُنن #النبي ﷺ ، بل هو من عموم العمل الصالح الذي تزداد فضيلته بموافقته للأيام الفاضلة ومواسم الخير كيوم عرفة .
وفضل يوم عرفة يخص الحاج ، ويعمّ غير الحاج ، ولذك شُرع تخصيصه بالصيام ، وهو أحد العشر المباركة ، بل هو والعاشر أفضلها .
وقد ثبت عن (ابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهما) أنهما عرّفا بغير عرفة ، والتعريف هو اجتماع الناس على الوعظ والتذكير والدعاء يوم عرفة في المساجد ، وسُئل الإمام أحمد عنه فقال : «لا بأس له»، فقيل له : إذن يكثر الناس ؟! فقال : «وإن كثروا ، هو دعاء وخير».
وقد بينت كلام المذاهب الأربعة في التعريف في مقال منشور ، سأضع رابطه تحت هذا المنشور .
وقد رددتُ في ذلك المقال على الشيخ #ابن_عثيمين (رحمه الله) بالدليل ، وبتقعيد باب البدعة وبيان الفرق بينها وبين المصالح المرسلة ، وبينتُ مخالفة تبديعه لفعل الصحابيين الجليلين ابن عباس وعمرو بن حريث (رضي الله عنه) وهما (ولا شك) أولى بالسنة والحذر من البدعة من ابن عثيمين ومن ألف ممن سواه ، وبينت مخالفته أيضا لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل في صريح نصه ومعتمد مذهبه ، وهو أعرف بالسنة والأثر من ملء الأرض من المعاصرين .
وهذا كله في التعريف ، وأن الراجح هو جوازه .
فكيف بمجرد الدعاء في يوم عرفة للرجل بينه وبين نفسه ، أو مع أهل بيته في بيته ؟! بغرض استثمار فضيلة اليوم وتوجه القلب فيه باللجوء لله تعالى فيه ، فهذا أبعد ما يكون عن الابتداع من التعريف .
أقول هذا ؛ لأن بعض الناس منفّرون عن الخير ، صادّون عن الدعاء ، بحجة التبديع الباطلة . لقد نغّصوا على الناس توجهَهُم لله بالدعاء في ذلك اليوم ، ونفوسُ المسلمين من غير الحاج حينئذ بالله متعلقة ، حتى كأن قلوبهم تقف مع الحجاج في عرفات ، وإن كانت أجسادهم في بلدانهم ، يستشعرون عظمة موقف أهل الموقف ، والدموع منهم مسفوحة ، والنفوس تتطاير تستنجد الرحمات وتستعطف الجود الرباني أن يشملهم بما شمل به أهل الموقف .. ثم تأتي هذه الفتاوى لتقف جدارا يصدهم عن باب الخير هذا ، ويريد أن يمنعهم من استمطار الرحمات ، بتبديع ما ليس ببدعة .
اللهم ارحم المسلمين من كل صادٍّ لهم عن رحمتك ، وارحم قلوبهم من كل فتوى يظن صاحبها بها إقامة السنة ، وهي فتوى تقيم سور الصد عن بابك !

https://www.dr-alawni.com/files/books/pdf/1565355413.pdf

✍️ الشيخ الشريف حاتم العوني

https://t.me/Hatim_Al3uny

[ عن كتاب الإبانة للسجزي ]

من أسباب الاهتمام بالكتاب الجديد لأبي نصر السجزي (ت444هـ) رحمه الله تعالى ، وهو كتاب (الإبانة)، والذي طُبع مؤخرا ، هو أنه قد فضح مدّعيه في طائفتهم وساحبيه إلى حزبهم بالقوة . كما أنه أظهر حقيقة معتقد السجزي المخالف لمعتقد السلفية المعاصرة ، فلا يحق لهم التمسح بكتبه العقدية .
وأما الأشعرية فلن يفرحوا بظهور هذا الكتاب لظنهم أن السجزي يعظمهم ، فهم يعلمون أنه من أشد الناس عليهم تضليلا ، بل تكفيرا لمقالاتهم ، وسوءَ ظن بهم ، ووصفًا لأئمتهم بأقبح الأوصاف ، فهذا أمر معلوم من رسالة السجزي إلى أهل زبيد (المطبوعة قديما) ومن ترجمته . ولكنهم قد يفرحون بظهور كتابه الجديد لكونه قد وافقهم في أصول اعتقادية عديدة خالفتهم فيها السلفية المعاصرة التي تدّعيه موافقا لها .
وقد قرأت الكتاب كاملا (بحمد الله)، وعلقت منه مئات الفوائد والأفكار .
وقبل أن أذكر تلك المسائل التي خالف فيها السجزي السلفية المعاصرة ، أود التنبيه على بعض عيوب كتابه إجمالا وأهم مزاياه .
فمن عيوب كتابه :
تطويله جدا في الاستدلال في غير محل النزاع أصلا .
واستدلاله بوجوه من الاستدلال في غاية الضعف والركاكة ، ومع ذلك ربما كتب مائة صفحة في بعض هذه الوجوه الضعيفة من وجوه الاستدلال .
كما أنه ينسب مقالات للمخالفين بمجرد ما يتصوره هو من لوازم قولهم ، مع أن صريح كلامهم بخلاف لوازمه في بعض الأحيان واللزوم ضعيف جدا في بعضها الآخر .
كما أنه أكثر جدا من إيراد الأحاديث الضعيفة جدا والموضوعة فضلا عن خفيفة الضعف ، وهو في كتاب عقدي ، لا في الفضائل والترغيب والترهيب .
وأفضل ما في كتابه : صنعة الرواية ، وكثرة الطرق وغرائب الأسانيد وفرائد الروايات .
وقد تضمن الكتاب ما ينفع أن يكون كتابا مستقلا في بعض أبواب العلم ، كباب لديه يكاد يكون في أسباب نزول القرآن .
وأبدأ أولا في أمثلة نقد الكتاب التفصيلية ، بذكر بعض مواقفه المتطرفة من بعض الأئمة ، بما يبيّن أنه لا يمكن التسليم بأحكامه العقائدية على كثير من مخالفيه :
وأبدأ بما قاله عن الإمام البخاري ، وما وصمه به من بدعة اللفظية !
نعم .. لم ينج منه حتى هذا الإمام السني الكبير شيخ صنعة المحدّثين قاطبة .
فقد وصفه بأنه ممن (مُحن بمخالفة السلف في هذه المسألة)، يعني مسألة اللفظ بالقرآن ؛ لأن السجزي ممن يصر بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق . ولذلك وصفه أيضا بأنه (ورد بعض مشارع البدع). بل بلغ به القول السوء أنه اتهم البخاري بإسقاط جملة من أثر رواه ؛ لأنه خلاف معتقده !!
وقد حط السجزي أشد الحط وأشنع التبديع على من يسميهم اللفظية ، واتهمهم بالنفاق والتحايل ، وهم الذين يقولون بما نسبه هو إلى البخاري .
فإذا كان هذا هو رأيه في شيخ المحدثين الإمام البخاري ، فما بالك بموقفه من مخالفيه حدّةً وتشنيعا !!
وقد توافق السلفية المعاصرة السجزيَّ في الإمام البخاري إذا علموا أن ابن حجر العسقلاني (وهو أعلم الناس بصحيح البخاري) صاحب (فتح الباري) قال فيه عن معتقد البخاري الذي بثّه في صحيحه : « وأما المسائل الكلامية فأكثرها عن الكرابيسي وابن كُلّاب ونحوهما»، يعني أن الإمام البخاري عند حجر مستفيد في باب الاعتقاد من الكُلابية !
- بل جاء السجزي إلى عالم آخر تحتسبه السلفية المعاصرة منها ، وهو عبد العزيز الكناني (ت240هـ) صاحب كتاب (الحيدة) الذي تفرح به السلفية المعاصرة ، ولذلك احتفوا بكتابه (الحيدة)، وطبعوه ، فوصف السجزي الكنانيَّ بقوله عنه : «عند أئمتنا غير مقبول في كثير من مسائل الاعتقاد ، منها أنه كان يقول : إن الإيمان المعرفة».
- وكذلك حط السجزي على ابن قتيبة الدينوري (ت276هـ) الذي وصفه ابن تيمية بأنه خطيب أهل السنة ، فنسب السجزي إليه أنه يقول بأن الإيمان المعرفة فقط . ثم حط على كتابه (الاختلاف في اللفظ)، فوصفه بالتوسط المذموم «وأن الطوائف لم تسأله الوساطة»! كذا قال السجزي . ثم سخر من تقريره ، وأنه قال كلاما لا الوحي يدل عليه ولا العقل ، وأنه لا سبقه إليه عاقل ولا يتبعه عليه !
وأما أهم ما خالف فيه السجزيُّ السلفيةَ المعاصرةَ من أمور عقدية ، فما يلي :
1- أن السجزي لا يرى حلول الحوادث بذات الله تعالى . ومن قال بذلك لن يثبت المعنى الذي تدعيه السلفية المعاصرة لما أسموه بالصفات الاختيارية أو صفات الفعل : كالاستواء والنزول ؛ إذ أي معنى يمكن أن يثبتوه لهذه الصفات بعد نفى حلول الحوادث بذات الله تعالى . ولذلك يكرر السجزي أن صفات الله تعالى أزلية ، وأنه سبحانه لا يتغير (حسب تعبيره في مواضع)، وأنه تعالى لا يحول ولا يزول .
وهذا يقصم التقرير الذي تتبناه السلفية المعاصرة في باب الصفات .

وَقَال أَبُو دَاوُد: كان يؤم بمسجد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نحوا من ثلاثين س

Related, may Allah have mercy on Abu Dawud for providing such a vital detail for posterity:

١٩٥٦ - ت ق: خالد بن إلياس (١) ، ويُقال: إياس، ابن صخر بْن أَبي الجهم، واسمه عُبَيد بْن حذيفة بْن غانم بْن عامر بْن عَبد اللَّهِ بْن عُبَيد بْن عويج بْن عدي بْن كعب بْن لؤي بْن غالب القرشي العدوي، أَبُو الهيثم المدني، إمام مسجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

قال البخاري: عَن أحمد بْن حنبل: منكر الحديث (١) .

وَقَال أَبُو طالب (٢) ، عَنْ أحمد: متروك الحديث

وَقَال عَباس الدُّورِيُّ، عَن يحيى بْن مَعِين: ليس بشيءٍ ولا يكتب حديثه (١) .

وَقَال معاوية بْن صالح (٢) ، عن يَحْيَى: ضعيف.

وَقَال عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبي حَاتِم (٣) ، عَن أبيه: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل (٤) : يكتب حديثه؟ قال:زحفا.

قال: وسئل أَبُو زُرْعَة عنه، فقَالَ: ضعيف، ليس بقوي (٥) ،سمعت أبا نعيم يقول: لا يسوى حديثه، وسكت، وذكر بعد لا يسوى حديثه: فليسين (٦) .

وقَال البُخارِيُّ: منكر الحديث، ليس بشيءٍ (٧) .

وَقَال أَبُو دَاوُد: كان يؤم بمسجد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نحوا من ثلاثين سنة.

وَقَال النَّسَائي: متروك الحديث: (١) .

وَقَال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه (٢) .

وَقَال أبو أَحْمَد بْن عدي (٣) : أحاديثه كلها غرائب وأفراد (٤)عن من يحدث عنهم، ومع ضعفه يكتب حديثه (٥) .

روى له التِّرْمِذِيّ، وابن ماجه.

--------

تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي

‏فالحمد الله أننا لم نأت في زمان أئمة الجرح والتعديل؛ وإلا للعنتنا الأمة وحملونا تبعة تضييع السنة.