رسانه سراسری صبح امروز

جلسه رای اعتماد به مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع «۲۶ مهر و با رای‌ گیری مجازی برگزار میشود» نادری عضو هیات ‌رئیسه مجلس اعلام کرد: جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع ایران یکشنبه هفته آینده، ۲۶ مهر، برگزار میشود. اکنون با توجه به شرایط خاص فعلی، رأی‌…

مهندس بهنامجو، مردمی‌ ترین استاندار ایران/ کسب رتبه عالی و برتر در ارزیابی عملکرد/ از ارتباط با مردم تا کارنامه اجرایی

مهندس بهنامجو، بی حاشیه ‌ترین استاندار دولت چهاردهم پزشکیان

✍️ طاها اصغری:

براساس نتایج نهایی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ استانداران که در چارچوب تکالیف قانونی و الزامات نظام مدیریت عملکرد انجام شده، این ارزیابی با هدف سنجش میزان تحقق مأموریتها و وظایف تخصصی استانداران و بر مبنای شاخصهای مدون صورت گرفته و فرآیند ارزیابی نیز مراحل مختلف کارشناسی، از جمله خود ارزیابی استانداری‌ ها، ارزیابی حوزه ‌های تخصصی ستاد وزارت کشور و بررسی مستندات عملکردی را در بر گرفته و امتیازات نهایی پس از بررسی و تأیید مراجع ذی‌ ربط ابلاغ شده است.

کسب رتبه نخست در ارزیابی عملکرد و شاخصهای ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌ جمهوری و همچنین کسب رتبه عالی و برتر در ارزیابی عملکرد استانداران، از جمله موضوعاتی است که نام مهندس بهنامجو استاندار قم را در کانون توجه قرار میدهد.

عملکرد استانداری قم در ارزیابی شاخصهای مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌ جمهوری و وزارت کشور موفق ارزیابی شده و از اهتمام ویژه مهندس بهنامجو در تقویت ارتباط با مردم و همچنین پیگیری‌ های دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری تقدیر به عمل آمده است.

این موفقیت را میتوان فراتر از یک دستاورد اداری مورد توجه قرار داد، چرا که ارتباطات مردمی در نظام اجرایی، صرفاً به معنای پاسخگویی به درخواستها و مراجعات نیست، بلکه میزان دسترسی شهروندان به مدیران، نحوه پیگیری مطالبات، سرعت رسیدگی به مشکلات و توانایی دستگاه اجرایی در تبدیل خواسته ‌های عمومی به اقدامات عملی را نیز شامل میشود.

با نگاهی به عملکرد مهندس بهنامجو در پیگیری و جذب اعتبارات برای پروژه ‌های عمرانی، اقتصادی، زیربنایی و زیرساختی، میتوان ابعاد دیگری از رویکرد مدیریتی وی را بررسی کرد.

پروژه سنگین متروی قم، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، پروژه مسکن ملی مهر، آزادراه کمربند غربی، پروژه های گردشگری، بیابان ‌زدایی از طریق کاشت نهال در مناطق پیرامونی قم و تلاش برای جذب سرمایه ‌گذاران در حوزه احداث و ایجاد پنل‌ های خورشیدی و...، از جمله موضوعاتی هستند که در بررسی ظرفیتهای توسعه ‌ای استان قم اهمیت دارند.

در این میان، پروژه متروی قم به دلیل گستردگی عملیات عمرانی، نیازهای مالی و تأثیر آن بر حمل‌ و نقل شهری، از جمله طرح ‌هایی است که پیشبرد آن به پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط نیاز دارد.

همچنین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان قم بشمار میرود. بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت، مستلزم توسعه زیرساختها، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و فراهم‌ کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌ گذاران است، مسیری که در صورت تحقق اهداف پیش ‌بینی‌ شده، میتواند در رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی نقش‌ آفرین باشد.

در حوزه انرژی ‌های تجدیدپذیر نیز جذب سرمایه ‌گذاری برای احداث پنل‌ های خورشیدی، علاوه بر ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی، میتواند به توسعه انرژی پاک و تنوع‌ بخشی به منابع تأمین انرژی کمک کند.

از سوی دیگر، توجه به بیابان‌ زدایی و کاشت نهال در مناطق پیرامونی قم، بیانگر اهمیت ابعاد زیست‌ محیطی در کنار برنامه ‌های عمرانی و اقتصادی است، موضوعی که در ارزیابی جامع مدیریت استان نباید از نظر دور بماند.

واقعیت آنست، ارزیابی عملکرد یک استاندار را نمی‌ توان صرفاً در تعداد جلسات برگزار شده، همایشگاه و نمایشگاه، سفرهای شهرستانی و بازدیدهای میدانی یا نشستهای اداری در نظر گرفت. آنچه در نهایت اهمیت دارد، میزان پیشرفت پروژه ‌ها، نحوه پیگیری و جذب اعتبارات، تحقق اهداف اقتصادی، کیفیت پاسخگویی به مطالبات عمومی و آثار ملموس تصمیمات مدیریتی بر زندگی شهروندان است.

بنابراین کسب رتبه برتر در ارزیابی ‌های رسمی، زمانی ارزش بیشتری پیدا میکند که با پیشرفت قابل‌ اندازه‌ گیری طرحها و بهبود شرایط زندگی مردم همراه باشد.

یکی دیگر از موضوعات قابل ‌توجه در بررسی رویکرد مدیریتی مهندس بهنامجو، تلاش برای جلوگیری از شکل‌ گیری حاشیه‌ های غیرضروری در انتصابات مدیریتی است.

انتصابات، از حساس ‌ترین بخشهای مدیریت اجرایی- سیاسی هر استان به شمار می‌ روند، چرا که کیفیت انتخاب مدیران، علاوه بر تأثیر مستقیم بر عملکرد دستگاههای اجرایی، میتواند بر فضای سیاسی، اداری و اجتماعی استان نیز اثرگذار باشد.

در چنین شرایطی، پرهیز از تنشهای غیرضروری در فرآیند انتصابات، انتخاب مدیران توانمند و همسو با دولت و تمرکز بر پیشبرد امور اجرایی، از جمله مؤلفه ‌هایی است که در تحلیل شیوه مدیریت استانداران اهمیت دارد.

@sobheemroozmedia

حکایت سگ‌ باز و سودای ولایت بصره

سگ‌ بازی به سر داشت و هوای والی
خیالِ بصره می‌ کرد، به سودای مقامی عالی

نه از سیاستش بهره، نه از تدبیر نشانی
ولی در سرِ خود داشت، هزاران آرزوی حکمرانی

همه عمر با سگ و زنجیر گذر کرده روزگار
ولیکن هوسِ والی‌ شدن داشت، آن مردِ بی‌اعتبار

نه دانشِ اداره داشت، نه تجربه در کار
نه اندیشه‌ ای برای مردم، نه تدبیری برای روزگار

نه رسمِ سیاست می‌دانست، نه آیینِ کشورداری
ولی در خیالِ خویش می‌ دید، بر مسندِ سالاری

چنان مستِ مقام و جاه، چنان شیفتهٔ عنوان
که خویش را لایق می‌ پنداشت، برتر از اهلِ دیوان

به هر مجلس که می‌ رسید، از امارت سخن می‌راند
به هر جمعی که می‌نشست، از ولایت دم می‌خواند

گمان می‌ کرد که منصب، به تمنّا به دست آید
و هر کس آرزویی کرد، روزی به مراد آید

خبر بردند نزد خلیفه، حکایتِ این سودازده را
که مردی سگ‌ باز، هوس کرده ولایتِ بصره را

خلیفه چون شنید این قصه، به حیرت فرو ماند
از این سودا و این پندار، لبخندی بر لبش نشاند

بگفتا: ای شگفتا از چنین اندیشه و پندار
که هر کس را هوای منصب است، از کجا آید چنین کار؟

ولایت، علم و تدبیر است، نه رؤیای شبانه
نه جای آزمودنِ بخت است، نه میدانِ جاهلانه

اگر هر کس که سودایی به سر دارد، امیر شود
چه بر سرِ ملک و ملت آید، اگر هر نادان دبیر شود؟

مقام، امانتِ مردم است و مسئولیت، باری گران
نه خلعتی برای خودنمایی، نه وسیله ‌ای برای نام و نشان

کسی کز خویش و کار خویش، ندارد هیچ آگاهی
چگونه می‌ تواند کند، تدبیرِ ملک و پادشاهی؟

حکایت همچنان باقی است و عبرت همچنان برجای
که هر کس را هوای منصب است، نباشد مردِ آن جای

نه هر که آرزوی امارت دارد، سزاوارِ امارت می‌شود؛
نه هر که سودای ولایت دارد، شایستهٔ حکومت می‌شود؛
و نه آنکه هر سبک‌ مغزی، هوای امارت می‌خواهد
سبک‌مغز و مجنون و دیوانه، در سودای جاه و نام
نه عقلش یارِ میدان بود، نه لیاقت داشت و نه مقام

چنان دیوانهٔ قدرت، چنان مجنونِ امارت
که عقل از سر برون کرده، به امیدِ صدارت

نه هر مجنون، خردمند است، نه هر دیوانه، دانا
نه هر سبک‌مغز می‌تواند، شود والی و فرمانروا

@sobheemroozmedia

شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، بانک اقتصاد نوین در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت هزینه‌های عمومی و اداری پرداخت کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل از آن ۶۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. چنین رشدی در شرایطی رخ داده که انتظار می‌رود بانک‌ سیاست‌های انضباطی‌تری در مدیریت هزینه‌ها در پیش بگیرد. همچنین هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک اقتصاد نوین در سال گذشته با رشد ۵ درصدی به بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در بخش هزینه‌های مالی نیز اگرچه شاهد افت ۱۰ درصدی بوده‌ایم، اما بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی در صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین به چشم می‌خورد.

افزایش هزینه ‌های اداری، رشد چندبرابری برخی مخارج جانبی و همزمان بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری و مشکوک ‌الوصول، تصویری قابل تأمل از وضعیت مالی بانک اقتصاد نوین در سال گذشته ترسیم می‌کند.

جزئیات بیشتر را در لینک زیر بخوانید:
👇👇👇👇
https://www.tabnak.ir/fa/news/1376878/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF

@sobheemroozmedia

ادامه آماده ‌باش اسرائیل برای احتمال درگیری با ایران

شبکه عبری «کان» گزارش داد آماده‌ باش اسرائیل در پی احتمال وقوع درگیری با ایران همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، سران دستگاههای امنیتی اسرائیل روز گذشته نشستی را با محوریت احتمال رویارویی با ایران برگزار کردند.

همچنین شماری از مقام‌های ارشد اسرائیل در این رابطه با مقام‌های ارشد آمریکایی گفت‌وگو کرده‌اند.


@sobheemroozmedia

با حضور دکتر سرمست، استاندار آذربایجانشرقی، مدرسه ۹ کلاسه روستای اسکندان از توابع بخش مرکزی شهرستان اسکو افتتاح شد @sobheemroozmedia

پول فیلترشکن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟

گزارش روزنامه هفت صبح درباره بازار فیلترشکن در ایران؛

برآوردهای منتشرشده در گزارش پژوهشی دیتاک، حجم بازار فیلترشکن در ایران را از چند ده‌هزار میلیارد تومان تا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال تخمین می‌زند؛ بازاری بزرگ که همچنان مشخص نیست سود اصلی آن به جیب چه کسانی می‌رود.

وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود فهرست درگاه‌های فروش VPN را به دادستانی تحویل داده و مجلس نیز در آذر ۱۴۰۴ با ۱۹۸ رأی تحقیق‌وتفحص درباره فروشندگان و ذی‌نفعان این بازار را تصویب کرده است.

با این حال، با وجود فهرست، پرونده، حساب‌ها و تراکنش‌ها و حتی تصویب تحقیق‌وتفحص، هنوز نام ذی‌نفعان اصلی این بازار به‌طور شفاف اعلام نشده است.

درمانگاه فرهنگیان اردبیل چگونه واگذار شده؟ / سازمان بازرسی استان، دیوان محاسبات و مراجع ذی‌ صلاح به نحوه واگذاری بحث‌ برانگیز درمانگاه فرهنگیان اردبیل ورود کنند/ ابهام در قیمت و شرایط واگذاری نیازمند بررسی دقیق است

مزایده ‌ای که به نظر میرسد نیازمند بررسی دقیق از حیث حفظ منافع فرهنگیان و رعایت کامل ضوابط قانونی بوده، ابعاد مختلفی دارد که ضرورت ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را دوچندان می‌کند.

این درمانگاه که طی چند دهه گذشته بعنوان یکی از مراکز درمانی معتبر و مورد اعتماد کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل و قشر متوسط جامعه شناخته میشد، همواره نقش مؤثری در ارائه خدمات درمانی ارزان ‌قیمت و باکیفیت به فرهنگیان و خانواده‌ های آنان ایفا نموده است.

مراجعه مستمر این قشر به این مرکز، گویای اعتماد آنان به این نهاد درمانی بوده، اما متأسفانه در یکسال اخیر، این مرکز بعنوان محلی زیانده معرفی و در مردادماه سالجاری با مزایده واگذار گردیده است.

نکته قابل تأمل و درخور بررسی دقیق مراجع نظارتی اینست چگونه یک مرکز درمانی با ساختمان و تجهیزات کامل که طی سالها توسط آموزش و پرورش تأمین شده، ناگهان زیانده اعلام میشود؟

آیا مبنای اعلام زیاندهی و ارزیابی اقتصادی مرکز بصورت دقیق و کارشناسی بررسی شده است؟ آیا فرآیند واگذاری، شرایط مزایده و نحوه تعیین قیمت بطور کامل و شفاف انجام شده است؟

از سوی دیگر، یکی از موضوعات مهم، واگذاری مدیریت مرکز به همان مدیر دولتی سابق از سوی برندگان مزایده است. این موضوع، با توجه به سابقه مدیریتی وی و شرایط واگذاری، نیازمند بررسی دقیق مراجع نظارتی از حیث رعایت ضوابط و جلوگیری از تعارض منافع است.

برندگان مزایده که خود پزشکان شاغل در درمانگاه هستند، طبیعتاً از وضعیت مرکز و شرایط فعالیت آن اطلاع بیشتری داشته ‌اند. بنابراین لازم است مشخص شود آیا تمامی شرکت ‌کنندگان از اطلاعات و شرایط یکسان برخوردار بوده ‌اند و فرآیند مزایده با رعایت کامل اصل رقابت و شفافیت انجام شده است یا خیر؟

قیمت پیشنهادی برنده مزایده که بیش از ۴ برابر نظر کارشناسی رسمی اعلام شده، موضوعی قابل تأمل است و لازم است مبنای این اختلاف قیمت و همچنین نحوه تعیین اجاره ‌بها توسط کارشناسان و مراجع ذی‌ صلاح بررسی شود.

همچنین پس از برگزاری مزایده، درخواست برنده برای تغییر برخی شرایط اساسی، از جمله حذف فضای زیرزمین و کاهش اجاره ‌بها، مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است.
لازم است بررسی شود آیا چنین تغییراتی پس از برگزاری مزایده، با شرایط اولیه و مفاد آگهی مزایده مطابقت داشته و از نظر قانونی امکان‌پذیر بوده است یا خیر؟

در این زمینه، رعایت تشریفات قانونی معاملات و مزایده‌ های دولتی و مقررات مربوط به واگذاری اموال و منافع دستگاههای دولتی، از جمله مقررات قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و آیین ‌نامه‌ های مرتبط، ضروری است. همچنین در صورت احراز تخلف، مسئولیت اشخاص ذی‌ربط باید مطابق قوانین مربوط بررسی شود.

در این میان، عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل نیز نیازمند بررسی است. مدیران دستگاه اجرایی مسئول صیانت از اموال و حقوق عمومی و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه هستند و ضروری است مشخص شود در فرآیند واگذاری درمانگاه فرهنگیان، نظارتهای قانونی بطور کامل انجام شده است یا خیر؟

اکنون انتظار میرود سازمان بازرسی استان اردبیل، دیوان محاسبات استان و سایر مراجع ذی‌ صلاح، با بررسی اسناد مزایده، گزارشهای کارشناسی، صورتهای مالی، شرایط آگهی، نحوه تعیین اجاره ‌بها و تغییرات اعمال ‌شده پس از مزایده، ابهامات موجود را روشن ث کنند.

هدف از این بررسی، روشن شدن واقعیت و صیانت از حقوق فرهنگیان و اموال عمومی است، حقی که انتظار میرود در هرگونه واگذاری، با بیشترین دقت و شفافیت مورد توجه قرار گیرد

دکتر شینا انصاری: بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای مدیریت علمی آلودگی هوا ضروری است

دکتر شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، استفاده از دانش و نظرات تخصصی استادان و صاحب‌نظران را پشتوانه‌ای مهم برای مدیریت و کاهش آلودگی هوا دانست.


کارگروه همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت آلودگی هوا با حضور دکتر شینا انصاری، معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یوسف حجت رییس دانشگاه تربیت مدرس و رییس کارگروه همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت آلودگی هوا و جمعی از استادان و صاحب‌نظران این حوزه، به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

دکتر انصاری در این نشست با قدردانی از حضور استادان و خبرگان حوزه آلودگی هوا، گفت: ورود ظرفیت علمی و دانشگاهی به موضوع آلودگی هوا به عنوان یکی از ابرچالش‌های محیط زیستی کشور، اقدامی ارزشمند است و سازمان حفاظت محیط زیست از بهره‌گیری از نظرات تخصصی و مشورتی دانشگاهیان استقبال می‌کند.

https://www.doe.ir/?news/196210/1339434/2071185/انصاری-بهره‌گیری-از-ظرفیت-دانشگاه‌ها-برای-مدیریت-علمی-آلودگی-هوا-ضروری-است

نامه دیوان محاسبات استان اردبیل: محسن مردی مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت پارس مغان بطور همزمان نمیتواند عضو هیات علمی دانشگاه، و‌ مدیرعامل باشد و ادامه حضور او فاقد وجاهت قانونی است علی میرزازاده مدیرعامل کشت و صنعت مغان و موسی ترابی گیگلو عضو هیات مدیره…

آیا تهیه کیف سرمایه گذاران، صدور مجوزهای بی نام برای فرصتهای سرمایه گذاری، فعال سازی پروژه های متوقف به دلائل قضایی، احیای واحدهای تولیدی راکد با اشتغال بیش از ۱۰ نفر، ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی با اشتغال بیش از ۱۰ نفر، زیست محیطی، معارضین محل و... را میتوان بعنوان شاخص اقتصادی و ارزیابی عملکرد استانداران تعریف کرد!؟

در عصر اطلاعات و آگاهی عمومی، چنین ارزیابی ‌هایی نیازی به نقد کارشناسانه ندارد، چرا که باورپذیری آن برای متخصصان و حتی عموم مردم دشوار است!

ارزیابی عملکرد وزارت کشور باید بر اساس مأموریتهای تعریف ‌شده این وزارتخانه و شعارهای دولت چهاردهم، مانند کارشناسی بودن تصمیمات، صدای بی‌ صدایان، قانونمداری و .... همچنین برنامه‌ های پیشنهادی وزیر در مجلس صورت گیرد.

اما مشخص نیست که نویسنده و یا نویسندگان ارزیابی عملکرد استانداران دولت چهاردهم « مهدی دوستی استاندار هرمزگان در دولت رئیسی و همکاران و همفکرانش» این ارزیابی را بر چه مبنایی انجام داده اند که نمره قبولی به استاندارانِ وزارتخانه داده است!؟

وزارت کشور، بعنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی در ایران، نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه پایدار، حکمرانی مطلوب و کارآمدی نظام دارد. این نهاد نه‌ تنها مسئولیتهای اجرایی و نظارتی را بر عهده دارد، بلکه بعنوان پل ارتباطی میان دولت و جامعه، زمینه ‌ساز مشارکت فعال شهروندان و نهادهای مدنی در فرآیند تصمیم‌ گیری و سیاستگذاری است.

بنابراین وزارت کشور، بعنوان یک نهاد کلیدی در حکمرانی مطلوب، باید توانایی خود را در تسهیل فعالیتهای سیاسی و اجتماعی تقویت کرده و با ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت عمومی، به ارتقای دموکراسی و پاسخگویی دولت کمک کند. این رویکرد نه‌ تنها موجب ارتقای امنیت اجتماعی و سیاسی میشود، بلکه به توسعه پایدار و آرامش روانی شهروندان نیز یاری می‌ رساند.

وزارت کشور ابتدا باید در خصوص انتصابات ستادی و استانی، عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، بی‌ توجهی وزیرکشور و استانداران به ستادهای پزشکیان و حامیان دولت در انتصابات، ضعف وزیر کشور و معاونت سیاسی وزیر کشور و عدم حمایت از حامیان دکتر پزشکیان و دولت، و... ارزیابی می کرد، پس از آن ارزیابی خود را در خصوص واحدهای تولیدی فعال و راکد، تهیه کیف سرمایه گذاری، گفتگوی دولت و بخش خصوصی می پرداخت که اسم آنها را شاخص اقتصادی در ارزیابی عنوان کرده است!

با این توصیف، ارزیابی شاخص های اقتصادی، ارائه آمار نرخ بیکاری و یا رشد اشتغالزایی و... در استانها برعهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت متبوع است و یا معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا آمار کل کشور و سایر مراجع و دستگاههای ذی صلاح است!!

جالب آنجاست، مأموریت و تهیه این ارزیابی ها برعهده مهدی دوستی استاندار هرمزگان در دولت رئیسی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ‌ای وزارت کشور در دولت پزشکیان بوده است! « تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»! "پوچ و مهمل را"